به نقل از «مهر»

حقوقی‌ها مسئول نقص‌های موجود در کشور هستند

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۶۲۴

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان صبح امروز پنجشنبه در کارگاه آموزشی حقوقی که ویژه فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: این روزها بزرگ‌ترین فاجعه انسانی در گوشه‌ای از جهان در حال اتفاق افتادن است. همه حقوق انسانی زیرپا گذاشته می‌شود و تمام جنایت‌هایی که تاکنون به ذهن بشر رسیده و آن را روی کاغذ آورده، همه آنها در یک سرزمین کوچک برای مردمانی بزرگ توسط جنایت‌کارترین جنایت‌کاران تاریخ بشر در حال اتفاق افتادن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به عقل بشر رسیده که اینها را تعبیر کند، روی کاغذ بیاورد و برای آن دادگاه درست کند؛ گفته‌اند نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، اینها جنایت‌های بین المللی است و برای آن در دنیا قاعده گذاشته شده و مرجع تعیین کرده‌اند که اگر کسی مرتکب این دسته از جنایت‌های بین المللی شد باید محاکمه و دادگاه برایش تعیین شود، باید یک دیوان بین المللی کیفری به این جنایت‌ها رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: هزاران کودک و زن کشته شده‌اند، این همه مقررات بین المللی وضع شده برای اینکه این جنایت‌ها اتفاق نیفتد اما همه اینها یکجا در سرزمین فلسطین رخ می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: این همه مرجع بین المللی، نهادهای حقوق بشری، دیوان کیفری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان‌های اروپایی وجود دارد، آنهایی که ادعای دفاع از حقوق زن و کودک را داشتند، اکنون کجا هستند و چه کاری انجام می‌دهند؟ این همه وقت ملت را گرفتید، پول از مردم جمع کردید که در چنین روزی جلو این جنایت‌ها گرفته شود، نه تنها جلو آن را نگرفتند بلکه اثبات کردند که همه اینها یک خط قرمز دارند و خط قرمزشان صهیونیست‌ها هستند، پشتیبان شررو آنها قدرت‌های بزرگ جهانی هستند.

دهقان با بیان اینکه امروز انسانیت در برابر رفتارهای غیرانسانی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: آن‌هایی که بویی از انسانیت بردند برای دفاع از این فرزندان و مردم مظلوم فلسطین تحرکی از خود نشان داده و حرفی زدند، تجمع برقرار کردند اما آن‌هایی که بویی از انسانیت نبردند بخشی شأن نه تنها سکوت کردند، هیچ تحرکی به نفع مردم فلسطین و غزه و جلوگیری از این جنایت‌ها نداشتند.

وی افزود: به نظر بنده خیلی از مراجع بین المللی با این اتفاقاتی که رخ داده تمام شده‌اند و باید مراجع جدید ایجاد شود. مراجع حقوقی بین المللی با چه زبانی بگویند ما در خدمت منافع آمریکا و رژیم خونخوار و خون ریز صهیونیست هستیم؟ دیوان کیفری بین المللی با چه زبانی بگوید من نمی‌توانم کاری انجام دهم؟

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: فلسطین عضو اساسنامه آنها است، از سال ۲۰۱۸ برای جنایت سال ۲۰۱۴ شکایت کرده است، اگر در این پنج سال گذشته به جنایت‌های رژیم صهیونیستی رسیدگی می‌شد شاید این جنایت‌های جدید رخ نمی‌داد.

دهقان گفت: با این اتفاقاتی که رخ می‌دهد باید بخش حقوقی کشور یک گام جدیدی بردارد، دانشمندان حقوقی باید وارد شوند زیرا این نظام بین المللی حقوقی جواب نداد و شورای امنیت در خدمت رژیم صهیونیستی است، چطور باید این را اثبات کنند؟

وی عنوان کرد: مظلومیت این کودکان فلسطینی و زنان بارداری که در زیر آوارها به خاک و خون کشیده شدند باید مبدا تحول تاریخ باشد، البته ما باید کار و تلاش کنیم، دانشمندان خصوصاً در بخش حقوقی باید وارد شوند، جلسات بسیاری تشکیل شده و سازمان‌های مردم نهاد حقوقی جمع شده‌اند که امیدواریم اینها به نتیجه برسد و نظام حقوقی دنیا باید عوض شود زیرا این نظام جواب نداد.

حقوقی‌ها مسئول نقص‌های موجود در کشور هستند

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هر نقصی در کشور وجود دارد ما حقوقی‌ها مسئول آن هستیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم این نقص به ما ربطی ندارد چون حکمرانی بدون دانستن قانون و حقوق میسر نیست بنابراین بنده به اندازه خود، هر نقصی در کشور می بی نم می گویم مسئولش من هستم.

دهقان اظهار کرد: ما یکی از دعواگرهای بین المللی هستیم؛ یک بخش آن ناشی از جنگ حقوقی آمریکا است، در کنار جنگ‌های سیاسی، فرهنگی، بین المللی، نظامی و اقتصادی که تجربه کرد یک جنگ تمام عیار حقوقی را طی سال‌های طولانی علیه ما داشتند. بخشی دیگر ناشی از اشکالات حقوقی درون کشور است زیرا ما خودمان را متناسب با جنگ حقوقی، پیشرفت کشور آماده نکرده‌ایم و بخش حقوقی مان متناسب با اقتضائات و ارتباطات بین الملل تقویت نشد. آن سازمان حقوقی دولت که باید از سر تا ذیل به صورت منسجم رفتار متناسبی در خصوص اعمال حقوقی از خود نشان می‌دادند این انسجام ایجاد نشده و هماهنگی به وجود نیامده است.

وی عنوان کرد: در سال ۸۵ قرارداد کرسنت بسته شد و میلیاردها دلار از جیب این ملت خالی و به جیب دشمنان و بیگانگان رفت یا خسارت دیدیم که بخشی از آن ناشی از نقص قرارداد، بخش اعظم ناشی از فساد و بخشی دیگر ناشی از ناآگهی های حقوقی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کشورهای پر دعوی بین المللی ناشی از نقایص حقوقی هستیم، اظهار کرد: این مسئله به ما حقوقی‌ها بر می‌گردد. گذشتگان وظیفه خود را به موقع انجام ندادند، اکنون که کار در دست ما است باید وظیفه مان را به موقع انجام دهیم.

دهقان ادامه داد: اولین وظیفه، بالا بردن دانش خودمان است، اگر در حقوق مسئولیتی قبول کردیم اول باید بدانیم که چه کاری انجام دهیم. حقوق به شدت متنوع است پس باید مرتب خود را به روز کنیم؛ زمانی که در استان‌های مختلف جلساتی در خصوص موضوعات حقوقی برگزار می‌شود این نیاز روز ما است زیرا اگر ندانیم نمی‌توانیم وظیفه خود را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: حقوقی ما علاوه بر اینکه در دولت باید سلطه حقوقی داشته باشد باید بستر حکمرانی مبتنی بر قانون را در دولت فراهم کند.

شوراها آموزش ببینند تا خطا نکنند

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراها رأی خود را از مردم می‌گیرند، گفت: شوراها کسی جز دولت ندارند بنابراین دولت باید آنها را آموزش دهد که خطا نکنند زیرا وقتی خطا می‌کنند تعداد زیادی از مردم زمین می‌خورند؛ بخشی از این خطاها ناشی از ندانستن و بخشی دیگر ناشی از این است که حوزه کاری خود را بلد نیستند.

دهقان بیان کرد: هر دوره صلاحیت تعداد زیادی از نماینده‌ها تأیید نمی‌شود که عمدتاً ناشی از ندانستن است، اینها باید بدانند چه کار انجام دهند و اگر آموزش داده شوند ما اینقدر خسارت نمی‌بینیم، این افراد باید از قوانین مجلس و انتخابات خبر داشته باشند و گرنه هم به خود و هم به عده‌ای از مردم ضربه می‌زنند.

وی افزود: ما حقوقی‌ها وظیفه مان بیش از دیگران است زیرا ما متولی قانون هستیم. حقوقی و غیرحقوقی همه متولی این هستیم که کسی از بدنه نظام جدا نشود و آدم موجود خود را از دست ندهیم که این بدون ایجاد سازمان منسجم حقوقی در دولت میسر نخواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص جنگ بین المللی گفت: ما با همه اشکالاتی که داشتیم در جنگ حقوقی با آمریکا برنده بودیم، در اختلافات و دعوی که بین ایران و آمریکا در دیوان دعوی دو کشور وجود داشته ما بیش از آنها آمریکایی‌ها را محکوم کردیم؛ ایران ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار آمریکا را محکوم کرد و پول را گرفت اما آمریکایی‌ها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ایران را محکوم کردند که آنها هم پول خود را گرفته‌اند.

عمده دعوی ایران و آمریکا تمام شده است

دهقان با بیان اینکه عمده دعوی ۲ کشور تمام شده است، تصریح کرد: چند دعوی دیگر علیه آمریکا داریم که مهم‌ترین آن مربوط به صنایع دفاعی است، بخشی از اسناد ما متقن است، قطعاً رأی به نفع ما صادر می‌شود چون ما خواهان هستیم، توقع و خواسته ما زیاد بوده اما کم کم تعدیل شده لذا مبلغ آن مشخص نیست.

وی اضافه کرد: چند پرونده دیگر داریم که چندتا از آنها شروع شده و مفتوح مانده، یکی از آنها مربوط به بازگرداندن اعمال شاه است که در بیانیه اولیه الجزایر اشکالاتی وجود داشته است.

قرارداد بستن مهم‌ترین مسئله حقوقی

معاون حقوقی رئیس جمهور بستن قرارداد را مهم‌ترین موضوع حقوقی اعلام و عنوان کرد: قرارداد بستن به شدت پیچیده شده و روز به روز پیچیده‌تر می‌شود؛ از ابتدا این اشتباه را انجام دادیم و همچنان بعضی این اشتباه را انجام می‌دهند. در خصوص قرارداد حتماً باید با متخصص‌ترین افراد حقوقی مشورت شود؛ بیانیه الجزایر را افرادی نوشتند که خوب بلد نبودند لذا بخشی از ضرباتی که خوردیم ناشی از این موضوع بود.

دهقان ادامه داد: بیانیه الجزایر که برای آزادی گروگان‌های آمریکایی بسته شده بود قرار بود گروگان‌ها را آزاد کنیم، آنها در امور داخلی ما دخالت نکنند و اعمال شاه و بستگان شاه را پس بدهند ولی این قرارداد طوری نوشته شد که آمریکایی‌ها مسئولیت ندارند و هرچند که محکومیت مختصر دارند ولی تاکنون مشخص نشده است.

وی گفت: قراردادهایی که بسته می‌شود، موافقت نامه‌هایی که امضا می‌شود نه تنها باید حقوق دان باشد بلکه باید متولی خاص کار باشد زیرا حقوق رشته‌های متفاوت دارد و هر قرارداد حقوق دان مختص خود را می‌خواهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص دعوی ایران علیه آمریکا اظهار کرد: رأی یک دعوی اردیبهشت امسال اعلام شد که در بخشی از پرونده آمریکا را محکوم کردیم و این اولین بار بود که در دیوان بین المللی دادگستری در بخشی به ویژه به لحاظ روانی و بین المللی نسبت به آمریکا برنده می‌شدیم؛ این رأی دیوان بین المللی دادگستری در محاکم جهانی و داخلی کشورها، در گفت‌وگوهای بین المللی ما با کشورها اثر دارد. هرچند ما آنجا به لحاظ بانک مرکزی بنده نشدیم ولی به لحاظ شرکت‌های دولتی و سایر بانک‌ها حاکم شدیم و آمریکا در چند بند محکوم شد.

دهقان با بیان اینکه دعوی دیگری در خصوص تحریم‌ها داریم تصریح کرد: این دعوی در جریان است که امیدواریم تا پایان سال آینده رأی آن صادر شود و توقع ما این است که آمریکا آنجا هم محکوم شود. همچنین چندین دعوی دیگر در دیوان بین المللی دادگستری داریم که اینها مفتح هستند که رأی به نفع ما صادر شود.

وی با اشاره به پرونده‌های درون کشور گفت: شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست که این همه پرونده در دادگستری داشته باشیم لذا خود ما باید با قوه قضائیه یک بار بازبینی انجام دهیم و همه ما به نوعی خود را درگیر کار کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور مسئله هوا و آب را یکی از حقوق مردم اعلام و عنوان کرد: این دو نیازهای اصلی مردم هستند. قول می‌دهم اگر شما درختکاری را در این سرزمین شروع کردید بنده چند پنجشنبه به خوزستان بیایم و برای شما درختکاری انجام دهم.

دهقان ادامه داد: سرزمین عربستان غبار خیز است و آلودگی ایجاد کرده، ما در سرزمین خود یک الگو ایجاد و منطقه را مدیریت کنیم لذا از استاندار جهادی، ایثارگر، مجاهد و پای کار خوزستان این انتظار است در این دوره که هستیم کار را شروع کند زیرا تا کار شروع نشود تمام نمی‌شود، البته قبلاً هم کارهایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در بخش آب کارهای خوبی صورت گرفته و بخشی از مشکل آب خوزستان انجام شد، با کار جهادی که در حال انجام است باید تکمیل شود اما بخش هوا از مسئله آب مهم‌تر، پیچیده‌تر و سخت‌تر است که یکی از اولویت‌های حقوق انسان است.

به مسائل خوزستان حساس هستم

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بنده روی موضوعات خوزستان حساس هستم، تصریح کرد: همه اخبار استان را دنبال می‌کنم، البته همه استان‌ها مهم هستند ولی خوزستان به دلیل موضوع جنگ، جایگاهی که در عرصه دفاع مقدس داشته و موضوعات دیگر، یک وضعیت خاص دارد؛ اراده رئیس جمهور هم این است که ویژه به خوزستان کمک شود، به نظر بنده دولت این بستر و انگیزه را دارد که پای کار بیاید لذا در دوره‌ای که مسئول هستیم همه دست به دست هم دهیم، شما بستر را فراهم کنید که کارهای بزرگی خصوصاً در مورد هوا که مهم‌ترین نیاز بشر است انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این کارگاه، موضوع الزامات حقوقی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی توسط غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و مسئله اجرای قانون اساسی، بایسته‌ها و شایسته‌ها توسط دکتر حبیب نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شد.

کد خبر 5928448

منبع: مهر

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور محمد دهقان استانداری خوزستان بوشهر سنندج کرمان تبریز کرمانشاه یوم الله 13 آبان ایلام همدان اردبیل فلسطین طوفان الاقصی پدافند غیرعامل اصفهان مشهد دیوان بین المللی دادگستری معاون حقوقی رئیس جمهور بین المللی جنایت ها انجام دهیم کاری انجام حقوقی ها مهم ترین مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرشاد مومنی: به سوی روند قهقرایی گسترش فقر و عقب ماندگی حرکت می کنیم/ راحت می گویند نقشی در افزایش نرخ ارز نداریم! / وزیر مسئول تولید، می گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده! با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از جیب حقوق بگیران سرقت می کنند

گروه اقتصاد و درآمد : دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه های فعلی اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است

 

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق های بازنشستگی کشور» سخن می گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحرانها را ناشی از سیاست هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه ای به این صندوق ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق ها انتقاد کرد. 

 

شیوه ها اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند

 دکتر فرشاد مومنی - استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه - با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش ها و تهدیدهای خیلی جدی قرار خواهد گرفت.، خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می شود، پدیدار می شود.

او افزود: شاید یکی از منصفانه ترین و در عین حال بی طرفانه ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 توسط مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد که نشان می دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام..

 

بودجه حاکی از ورشکستگی تمام عیار همه صندوقها به جز تامین اجتماعی 453همت بار مالی ورشکستگی صندوقها بر دوش بودجه 1403 روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است

مومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال 1403 به جز تامین اجتماعی همه صندوق ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه 1403 چیزی بالغ بر 453 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می دهد. می گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.

 

رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوق ها اصلاحات پارامتریک، بیان محترمانه عهدشکتی دولت 

او افزود: گفته می شود در سال 1396 کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده 11 درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به 16 درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می شود که هیچ چاره ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می روند که نامش  را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می کنند و می گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می شود. این که اینها را به امان خدا رها کنند.

مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی کنند.

رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست! چه تحویل گرفتید، چه دادید!؟

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می بینیم که می خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به 5 هزار رسیده است» ولی الان وقتی قیمت دلار را می بیند، چه حالی می شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟

 

روش های فعلی برای حل بحران راهگشا نیست

این استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست ، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.

او ادامه داد: «فردریک لیست» می گوید این دیدگاه منحط است و در 1840 به رهبران وقت آلمان می گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت هایی می شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.

رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند

مومنی گفت: اندیشمندان توسعه می گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی شود که قباحت فسادهای بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که 100 میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می کنند و بگویند بدبخت !می توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به 100 میلیارد قانع بوده است!

 

اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می یابد و در گامهای نخستین از دوره ربع پایانی قرن 18 به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضاهای جدید می کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید.

او در ادامه گفت: فکر می کردند می توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می کنند از طریق خام فروشی نمی توان کشور را اداره کرد، بدانند که از 200 سال پیش تاکنون دیگر نمی شود.

 

تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید می شود

مومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری ها را هم افزایش می دهد و برای این افزایش نابرابری ها اگر مواجهه خردورزانه ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می کند و هم در ارتباط با قدرتهای دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.

مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهادهای پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نگاه می کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در  بحران های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.

مشکلات صندوقهای بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیم هشدار داده بودیم

این استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می کنید و می بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران ها مشکلات صندوق های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.

او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه ای نگاه می کنید و می گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را منکر می شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می برید.

 

با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از جیب حقوق بگیران سرقت می کنند نمی شود از کل دینانت، تنها به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم وقتی که قباحت ها ریخته می شود، همه باهم می ریزند

مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه ترین و خوشبینانه ترین برآوردها را می دهد می گوید 58 درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی ها تشکیل می دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری  می کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق  او سهم بیمه برداشت می کنند. در حالی که طبق آموزه های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت ها ریخته می شود همه باهم می ریزند.

او افزود: وقتی در گزارش های رسمی می گویند، 58 درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می شود که داده های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از 80 درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!

 

 تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره می روند

مومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل های بخش غیر رسمی در کارگاه های چند نفره غیررسمی استخدام می شدند، الان در شرکت های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.

بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می کنند، قباحت دارد

او با بیان این که «برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می کنند و می گویند دلمان نمی خواهد نرخ ارز بالا برود ولی بالا می رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.

شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن نداریم!

مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می خورد دستی از غیب می آید و نرخ ارز را بالا می برد! این چه حرف هایی است که می گویند.

او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه های خلافش را بالا برده است.

 

گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! وزیر مسئول تولید، می گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده!

او گفت: ما می گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولدها پاداش می دهید و مولدها را با انواع فشارها روبرو می کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف هایی که می زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه ها اعلام می کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می کنند پیام می دهند و تهدید می کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!

 

وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت می کنم 

این استاد دانشگاه افزود: اگر اراده ای برای فهم واقعیت ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می کنم تا کمک کنم که کانون های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلارهای نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می شود.

به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم

او تاکید کرد: بیش از 5 سال است که می گوییم که گزارش های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم. شاخص های بهره وری کل عوامل تولید و روند ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می کند.

89 فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید

مومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می گوید از کل جمعیت فقیر ایران 89 درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می فهمید که فقر از هر دری که وارد می شود ایمان از آن در خارج می شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه های اصلی مساله را بفهمید!

مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می خواهید جامعه ای که 89 درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی تواند مساله فقر را حل و فصل کند.  آنهایی که از این مناسبات نفع می برند با تکیه بر مافیای رسانه ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می کنند مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند و می گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق ها می توانید انجام دهید ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!

قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشورهایی که ما را با آنها مقایسه می کنید دارد

مومنی به بحران های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می گیرند و بعد آدرس های غلط می دهند و می گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشورهای پیشرفته را به رخ ما می کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می دانید که قدرت تولید سرانه ما  چه فاصله وحشتناکی با آن کشورهایی دارد که ما را با آنها مقایسه می کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.  

 

مقایسه های اشتباه و تجویز اصلاحات پارامتریک 70درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستند

او گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین 38 تا 44 درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می گوید چیزی حدود 70 درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.

مومنی با انتقاد از آمارهای رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران 8.5 درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می گوید کارخانه های ما با 41 درصد ظرفیت کار می کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می کنند طبق گزارش ها در انبارها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.

 

راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است

او ادامه داد: گزارش های رسمی می گوید حدود 30 درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40 درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا ؟ چون راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می شود.

این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه های کلیدی ما حدود 30 درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می کند! مدیران با شرفی از بنگاه های صنعتی با من تماس گرفته اند و می گویند از کارگران خجالت می کشیم چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده ها مانع قانونی و رسمی روبرو می کنند!

 

آمارهایی ارائه می دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارند 

این اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید نرخ بیکاری که در اعلام می شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن 11 ایراد ساختاری وجود دارد و بخش های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی تواند نشان دهد اما به این گزارش توجهی نمی شود فقط این طور لذت می برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

 

برخورد دوگانه با سازمان های بین المللی

این شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می کنند. می گویند اینها بوق های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید 11 شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد.  اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و 90 درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه های 10 نفره و کمتر کار می کنند. این طور آمار دادن ها برای ادا در آوردن خوب است ولی انسان با شرف مسئول وقتی می بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان ها را مخدوش می کند چطور تن می دهد به این اداها؟

تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورها

او افزود: مثلا بیمه های ما را مقایسه می کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما  و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، 100 کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگراهای ایرانی آن 99 کار حذف شده و حرف آخر را اول می زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می شود 47 تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می شود چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان ها و توسعه اهمیت می دهند و این جا چنین چیزی نیست.از این زاویه وقتی نگاه می کنید می بینید در گزارش ها یک تیتر خیلی بی روح می گذارند که  "سهم سرمایه گذاری ها صندوق ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است" اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا  آن مقام با شرف بفهمد که اینها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند چون صندلی های مدیریتی در هیات مدیره های این شرکت ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می افتد آن دستگاه بازدهی نمی تواند داشته باشد.

یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت ها را به صندوق ها می دهند! پشت پرده تعویض مکرر روسای سازمان های تامین اجتماعی در دولتها احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق ها شرکت ها را هم به این صندوق ها می دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت ها را به جاهایی می دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت ها ندارند و صندلی های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می بینیم که بارها روسای سازمان های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست ها چه وضعیتی پیدا می کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می کند.

 

مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق ها را احاطه کرده ،صندوق ها به این روز افتاده اند. اینها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی ها و خصوصی سازی های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.

 

تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق ها را نابود می کنند 

او افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق ها وارد می کند، و  منشاء تورم و بیکاری می شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق ها را نابود می کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی رساند. نظام تصمیم گیری های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت ها گرفته شود و در این صورت می توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق ها شناسایی و حل شود. والا راه حل هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.